أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو، اليوم الأحد، عن أّنّ “نحو 700 طلب لجوء قدمها سوريون ستبقى معلّقة في فرنسا بانتظار تبيان مسار التحول السياسي في دمشق”.
وقال بارو في تصريحات لإذاعة “أر تي إل” الخاصة: “ثمة 700 طلب لجوء لسوريّين الآن قيد الدرس من قبل مكتب حماية اللاجئين، والتي تم تعليقها في انتظار معرفة المزيد”.
ويتم النظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي، في الدول الأعضاء الـ27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.
وعلى خلفية التقدم الساحق الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، قررت نحو عشر دول أوروبية فور سقوط نظام بشار الأسد في دمشق في الثامن من كانون الأول، تعليق طلبات اللجوء.
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ “بعض اللاجئين السوريّين يمكنهم العودة إلى بلادهم من دون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ”.
وأوضح أنّه “في وضع بالخصوصية التي نواجهها، من المبرر أن يرغب بعض السوريّين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم ومنزلهم، من دون أن يضطروا، لأنّ ليس لديهم كل التطمينات، إلى التخلي نهائياً عن الحماية”.
وأوضح بارو أنّ “الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع”.
أضاف: “ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة… وقد تم منحها في بعض الحالات”.
ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، كثر منهم فرّوا من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد العام 2011، وفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
وتطالب منظمة “ريفيفر” التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ العام 2004، السلطات الفرنسية “بتقديم التزام أخلاقي وإنساني، بالقول إنّ اللاجئين السوريّين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أي مشاكل عند عودتهم إلى فرنسا”.