كشفت معطيات جديدة صادرة عن الكنيست الإسرائيلي، عن تصاعد مقلق في معدلات الهجرة من البلاد منذ عام 2020، مع تسجيل فارق سلبي يقارب 146 ألف شخص غادروا ولم يعودوا، في ظل غياب أي خطة حكومية لوقف موجة الرحيل.
ووفقًا لتقرير أعدّه مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، شهدت الهجرة من إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا عقب اندلاع حرب غزة في تشرين الأول 2023، وسط تصاعد التوترات الأمنية والانقسام السياسي الداخلي.
وتُظهر البيانات أنّ عام 2023 وحده شهد مغادرة نحو 83 ألف إسرائيلي، بزيادة نسبتها 39% عن العام السابق. ومنذ مطلع 2024 وحتى آب من العام نفسه، غادر إسرائيل نحو 50 ألف شخص، وهي نسبة مماثلة لما سُجّل في الفترة نفسها من عام 2023.
في المقابل، تراجعت أعداد العائدين من الخارج بشكل ملحوظ، إذ عاد 24,200 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنةً بـ29,600 في 2022. أمّا بين كانون الثاني وآب 2024، فقد بلغ عدد العائدين نحو 12,100 إسرائيلي فقط.
وأدّى هذا التفاوت إلى تفاقم ميزان الهجرة السلبي، الذي بلغ ذروته في 2023 بفارق 58,600 شخص، فيما سجّل في 2024 (حتى آب) نحو 36,900 إسرائيلي.
ووصف رئيس لجنة الكنيست لشؤون الهجرة جلعاد كريف هذه الظاهرة بأنها "تسونامي"، مؤكّدًا أنّ "العديد من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج الدولة، في حين يتراجع عدد من يختارون العودة".
أضاف: "ما نراه هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية مزّقت المجتمع قبل أن تفعل الحرب، وأهملت الجبهة المدنية خلال العامين الأخيرين"، محذّرًا من أنّ "غياب خطة حكومية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة خلال السنوات المقبلة".
ورغم المؤشرات المثيرة للقلق، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك حتى الآن أي خطة منظّمة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، ما يفاقم عمق الأزمة السكانية والاجتماعية.