لفت الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عفواً رئاسياً استباقياً على أشخاص بينهم رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية السابق الجنرال مارك ميلي، والمستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.
وشمل العفو أيضاً أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس يوم السادس من كانون الثاني 2021، فضلاً عن عناصر شرطة واشنطن الذين أدلوا بشهادات أمام تلك اللجنة.
القرار الذي صدر في اليوم الأخير لولاية بايدن التي تنتهي اليوم الاثنين بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يستبق أي تحقيقات أو متابعات قضائية يمكن للحاصلين على العفو أن تشملهم في عهد الرئيس الجديد.
وقال الرئيس بايدن مبرراً قراره “هؤلاء الموظفون العامون خدموا أمتننا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا هدفًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية”.
أضاف في بيان: “يجب ألا يُساء فهم إصدار هذه العفو على أنه اعتراف بأن أي فرد ارتكب أي خطأ، كما لا ينبغي تفسير قبوله على أنه إقرار بالذنب عن أي جريمة. إن أمتنا تدين لهؤلاء الموظفين العموميين بامتنان عميق على التزامهم الدؤوب تجاه بلدنا”.
وأردف بايدن: “هذه ظروف استثنائية، ولا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين بضمير مرتاح”، مضيفاً: “حتى عندما لا يكون الأفراد قد ارتكبوا أي خطأ – بل على العكس فعلوا الشيء الصحيح – وسيتم تبرئتهم في النهاية، فإن مجرد التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعتهم ووضعهم المالي.”
وتابع قائلاً: “بدلاً من تحمل المسؤولية، استغل أولئك الذين ارتكبوا هجوم السادس من كانون الثاني كل فرصة لتقويض وترهيب أولئك الذين شاركوا في اللجنة المختارة، في محاولة لإعادة كتابة التاريخ ومحو وصمة السادس من كانون الثاني لتحقيق مكاسب حزبية، والسعي للانتقام، بما في ذلك من خلال التهديد بملاحقات جنائية”.
ومنذ شهر كانون الاول الماضي، بدأت إدارة بايدن تدرس إصدار قرارات عفو استباقية عن وجوه بارزة ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ”تدابير انتقامية”، وفق وسائل إعلام أميركية.
وظل ترامب، الرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يوما بهزيمته في انتخابات 2020، يبدي رغبته بالانتقام من معارضين ومن أولئك الذين يدّعي أنهم “سرقوا منه الانتخابات”.
وسبق لترامب أن كتب في منشور على منصته “تروث سوشال”، في أيلول، قائلا إنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على “ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون”.
وتقرر أن يشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وصرح باتيل، الذي شغل منصباً رفيعاً في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، بأنه بصفته رئيساً لمكتب التحقيقات الفدرالي “سيلاحق” أولئك “الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية”.