أكّدت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، أنّها ستفي بالتزاماتها القانونية حيال المحكمة الجنائيّة الدوليّة بشأن مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما قالت ألمانيا إنّها تدرس مذكرتَي الجنائيّة الدوليّة باعتقالهما.
تفصيلاً، لمّحت الحكومة البريطانيّة اليوم، إلى أنّ نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيّين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
أضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونيّة كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنّه رفض الإدلاء برأي محدّد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووقعت المملكة المتحدة العام 1998 معاهدة روما الأساسيّة التي نصّت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد 3 أعوام من التاريخ المذكور.
لكن البلاد لم تضطر يوماً الى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانيّة.
وفي برلين، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانيّة شتيفن هيبشترايت، اليوم، إلى أنّ برلين ستدرس بعناية مذكرتَي الاعتقال اللذين أصدرتهما "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت، لكنّها لن تخطو خطوات أخرى حتى تنظيم زيارة لألمانيا.
أضاف: "أجد صعوبة في تخيل أنّنا سنقوم اعتقالات على هذا الأساس"، لافتاً إلى أنّه "كان من ضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال".
ولم يحدّد ما هي هذه المسائل. ولم يردّ على سؤال عما إذا كان نتنياهو محلّ ترحيب في ألمانيا.
وأوضح أنّ "موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتَي الاعتقال وأنّ التسليم يخضع دائماً لتقييم كل حالة على حدة".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو، إنّ "ألمانيا تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية".
ولفتت إلى أنّ "السؤال عمّا إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكنّنا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
كانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في آذار 2023، ولا زيارات مقررة حالياً بين الجانبين.
وقال هيبشترايت: "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيّدين لها، وهذا الموقف هو أيضاً نتيجة للتاريخ الألماني".
أضاف: "في الوقت نفسه، من النتائج المترتبة على التاريخ الألماني مشاركة إسرائيل في علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة".