تواجه الحكومة الفيدرالية الأميركية خطر الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل الخلافات حول سقف الدين داخل الكونغرس.
وكان أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين أعلنوا، الثلثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار وبالتالي تجنب ما يعرف بـ”الإغلاق”.
ويوفر الاتفاق أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.
لكن حجم الإنفاق أثار حفيظة الملياردير إيلون ماسك، الذي يعمل أيضا مستشارا للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
بعد ساعات من الإعلان، وصف ماسك الاتفاق بأنه “فظيع”، و”إجرامي” وواحد من “أسوأ” القوانين، وطالب أعضاء الكونغرس من الجمهوريين بتعطيله.
عدها أصدر ترامب بياناً رفض من خلاله خطة الحزبين لمنع إغلاق الحكومة، وبدلا من ذلك طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين إعادة التفاوض.
وقال ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في البيان: “يجب على الجمهوريين أن يتحلوا بالذكاء والصرامة، إذا هدّد الديموقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون”.
وحذر ترامب من أن “الجمهوريين الذين يصوتون لصالح الحزمة التشريعية الحالية قد يواجهون صعوبة في إعادة انتخابهم لأنهم سيواجهون تحديات جوهرية داخل حزبهم”.
أدى دخول ترامب المفاجئ في النقاش والمطالب الجديدة إلى تصاعد حدة التوتر في الكونغرس في الوقت الذي يحاول فيه المشرعون إنهاء أعمالهم والتوجه إلى منازلهم لقضاء العطلات، وهو ما يجعل جونسون يسارع من أجل وضع خطة جديدة قبل الموعد النهائي غدا الجمعة لتجنب الإغلاق.
وشجب الديموقراطيون رفض الحزب الجمهوري الإجراء المؤقت. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: “لقد تلقى الجمهوريون في مجلس النواب أمرا بإغلاق الحكومة، وأضروا بالطبقة العاملة الأميركية التي يدعون دعمهم لها. أنت تخرق اتفاق الحزبين، وتتحمل العواقب المترتبة على ذلك”.
وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بموقف ترامب، متهما المعارضة الجمهورية بممارسة “ألاعيب سياسية” ومحذرا من حصول “اضطراب في سائر أنحاء البلاد” إذا حدث الشلل الحكومي.
وإذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء، فستدخل الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي يوم السبت، وهو ما من شأنه أن يعطل جوانب واسعة بداية من السفر الجوي وحتى إنفاذ القانون في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد في 25 كانون الأول.
وفي حال مضت الأمور في هذا الطريق، فسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ إغلاق امتد من كانون الأول 2018 إلى العام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض والتي استمرت أربع سنوات.
ولم تتضح ما هي الخطوات التالية التي يتعين على الكونغرس أن يتخذها. وسوف تكون هناك حاجة إلى اتفاق بين الحزبين لإقرار أي مشروع قانون للإنفاق من خلال مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية 219 مقعداً مقابل 211، ومجلس الشيوخ حيث يتمتع الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة.
ويقول ترامب إن “مشروع القانون يجب أن يقتصر على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث، وكذلك رفع سقف الدين الوطني الآن قبل أن يتفاقم الأمر ويتحول إلى أزمة في العام المقبل”.