في قراره مساء الجمعة حل مجلس الأمة بعد نحو شهر من الانتخابات المبكرة التي أجريت في 4 نيسان الماضي، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعليق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تتم خلالها “دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً”.
فما هي مواد الدستور التي تم تعليق العمل بها؟
المادة 51 تنص على أن “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”.
المادة 56 تنص كاملة على أنه “يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين وزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة”. وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة منها أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71 تتعلق بصدور “مراسيم الضرورة” في غياب مجلس الأمة، سواء بسبب الحلّ أو الإجازة في الأوضاع العادية، في حال وجود ما يستدعي إصدار هذه المراسيم أثناء غياب المجلس، وتم تعليق العمل في الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه “يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك”.
المادة 79 تم تجميد العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”.
المادة 107 جمد العمل بها بشكل كامل وتتناول صلاحيات أمير الكويت في حلّ مجلس الأمة، ووجوب إجراء الانتخابات في موعد محدد من تاريخ الحلّ.
المادة 174 تتعلق بإجراءات “تعديل الدستور”، حيث نصّت أن “للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه”.
المادة 181 علق العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه “لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”.