كشفت مصادر دبلوماسية عن إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، يهدف إلى منح قوة دولية صلاحيات موسعة لضبط الأمن داخل قطاع غزة، مع ترجيح أن تتولى مصر قيادتها.
وبحسب المعلومات، تدفع واشنطن نحو منح القوة تفويضاً من الأمم المتحدة، دون أن تكون ضمن قوات حفظ السلام التقليدية، على أن تعمل بصلاحيات شبيهة بتلك التي مُنحت للقوات الدولية في هايتي لمواجهة العصابات المسلحة.
ومن المتوقع أن تشارك كل من تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، إلى جانب مصر، كأبرز المساهمين في تشكيل القوة، فيما لا تزال القاهرة تخضع للتشاور بشأن ما إذا كانت العملية ستتم تحت قيادة أممية كاملة.
ورغم عدم التوقع بمشاركة قوات أوروبية أو بريطانية، إلا أن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية أميركية داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وتؤكد لندن أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقد بدأت بريطانيا بالفعل تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية، على أن تتولى القوة الدولية المرتقبة القيادة الأمنية الكاملة، وفق الاقتراح.
وفي حال أثبتت هذه القوة فعاليتها، من المتوقع أن تُقدم إسرائيل على سحب مزيد من قواتها، إلا أنها تصر على الاحتفاظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها من هجمات محتملة لحركة حماس.
ويقرّ ديبلوماسيون بريطانيون بأن مسألة نزع سلاح حماس ستكون التحدي الأكبر، وتشير لندن إلى تجربتها في عملية نزع سلاح الميليشيات في أيرلندا الشمالية، حيث جرى تعطيل الأسلحة من خلال هيئة مستقلة للتحقق.
ومن المرجح أن تسلّم حماس أسلحتها إلى هيئة فلسطينية القيادة لتفادي أي دلالات على الاستسلام، مع احتمال استخدام أطراف ثالثة للتحقق لصالح إسرائيل. ويتوقع أن تبدأ العملية بنزع الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، فيما تُؤجَّل مسألة الأسلحة الفردية التابعة لألوية حماس إلى مراحل لاحقة.
وفي السياق نفسه، تحظى فكرة تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضواً في "مجلس السلام"، الذي اقترحه ترامب للإشراف على عمل لجنة من 15 خبيراً فلسطينياً، بدعم بريطاني. وقد حصل بلير على دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قال في مقابلة مع CNBC إن بلير "صديق للعراقيين" و"ساهم في إسقاط نظام صدام حسين"، مشيراً إلى دعم بغداد لمهمته المرتقبة.
ومن المتوقع أن يُحسم موقع بلير ضمن المجلس، الذي سيرأسه ترامب، بحلول الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تزامناً مع انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، حيث تسعى مصر إلى استقطاب مانحين دوليين وتمويل من القطاع الخاص. وتشير التقديرات البريطانية إلى أن حجم التمويل المطلوب، الذي يتجاوز 67 مليار دولار، يفرض ضرورة إشراك جهات تمويل خاصة إلى جانب دول الخليج.
وفيما لا تزال العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومجلس السلام غير واضحة تماماً، من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء المقبل، حكماً ضد إسرائيل بسبب إنهائها التعاون مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.
ويأتي ذلك في إطار طلب رأي استشاري كانت النرويج قد قدمته، ودُعم من مجلس الأمن، ما يمنح القضاة فرصة جديدة لتأكيد أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونياً بتقديم المساعدة لسكان غزة، وهو ما أخفقت في تحقيقه.
وفي مؤتمر نظمته مؤسسة IPSI في نابولي، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسن أغابكيان، أن السلطة الفلسطينية "دولة في طور التكوين"، مشيرة إلى تحديثات جارية في المناهج الدراسية. لكنها تساءلت: "هل يمنح تطوير المناهج الأطفال رواية سلام وهم ما زالوا يعيشون تحت الاحتلال؟"، وأضافت: "السلام الحقيقي يتجذر عندما لا يواجه الأطفال الحواجز والإذلال وحرائق المزارع وقتل الآباء".