يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الدفع بسياسات تهدف إلى تسهيل حيازة السلاح بين المدنيين، حيث قدّم مشروع تعديل جديد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، يقضي بتوسيع قائمة المؤهلين للحصول على رخصة سلاح خاصة.
ويقترح التعديل شمل عدد أكبر من المناصب العسكرية ضمن الفئات المؤهلة، من بينهم مدربو المدفعية والمشاة، موجهو الإنقاذ، قادة الفرق غير القتالية، ومدربو سلاح المدرعات، إلى جانب من تلقوا تدريبات عملياتية في الجيش.
ووفق بيان صادر عن مكتب بن غفير، فإن التعديل أُعد بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ويهدف إلى تمكين خريجي المناصب الميدانية المعقّدة من الحصول على سلاح شخصي، نظرًا لما يتمتعون به من “كفاءة عالية في استخدام السلاح”.
وقال بن غفير: “توسيع أهلية الحصول على رخص السلاح هو جزء من السياسة التي أقودها لتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين في مواجهة التهديدات الفورية. سأواصل دفع هذه الإصلاحات بقوة”.
وتثير هذه السياسات جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من تداعيات انتشار السلاح بين المدنيين على الأمن الداخلي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة والمخاوف من زيادة حالات العنف المسلح.