طلبت فرنسا اليوم الثلثاء المزيد من الوقت لتقديم خططها لخفض الديون والعجز إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه على تشكيل حكومة على خلفية تدهور المالية العامة.
وقالت وزارة المالية الفرنسية إنها “طلبت من بروكسل منحها مزيد من الوقت لوضع الخطط، التي من المقرر تقديمها في 20 ايلول”.
وأبلغ مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن “فرنسا سترسلها على الأرجح إلى جانب مشروع ميزانية 2025، المقرر تقديمه بحلول منتصف تشرين الاول”.
وأشارت وزارة المالية يوم الأحد الماضي إلى أن “مثل الدول الأعضاء الأخرى في هذا العام من الانتقال إلى القواعد المالية الأوروبية الجديدة، طلبت فرنسا من المفوضية مثل هذا التمديد. ويهدف هذا إلى ضمان الاتساق بين الخطة ومشروع قانون المالية الفرنسي للعام 2025”.
وفي الأسبوع الماضي، حذر وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير من أن “العجز العام للبلاد سيكون أعلى من المتوقع هذا العام، حيث سيرتفع إلى 5.6 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي”.
وورد في رسالته إلى النواب، في إشارة إلى خطط الإنفاق المرسلة في وقت سابق من هذا العام إلى بروكسل، “الخطر الرئيسي مرتبط بارتفاع سريع للغاية في الإنفاق من قبل السلطات المحلية، والذي قد يؤثر وحده على حسابات العام 2024 بمقدار 16 مليار يورو مقارنة ببرنامج الاستقرار 2024-2027”.
وسيكون إقرار ميزانية البلاد للعام 2025، والتي يجب عرضها على البرلمان للمناقشة في بداية تشرين الاول المقبل، أول عقبة كبيرة تواجه حكومة بارنييه الجديدة، وهي العقبة التي من المتوقع أن تكون مثيرة للجدل للغاية في برلمان معلق منقسم بشكل حاد على أسس أيديولوجية.
وسوف يتم اختبار خبرة بارنييه، السياسي المحافظ المخضرم والمفاوض السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باعتباره صانع صفقات سياسية أثناء محاولته تشكيل حكومة مستقرة في مشهد سياسي شديد الانقسام .