أشار تحليل قانوني مستقل لمحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى أنه “يجب منع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وسط الحرب في غزة”.
واقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في أيار الماضي إيقاف إسرائيل، إذ أمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل بينما وعد بمعالجته في اجتماع استثنائي لمجلسه في نموز الحالي.
وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضاً عن “دعمه لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل”، وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني: “الفيفا لا يمكنه أن يبقى غير مبال بالانتهاكات أو الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين”.
وشارك المحامي ماكس دو بليسه، الذي كان جزءً من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في كتابة التحليل رفقة سارة بوديفين جونز بعد أن تواصلت معهم منظمة “إيكو”، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الاجتماعية.
وأضاف التقرير القانوني: “ليس هناك شك في أن سلوك إسرائيل في فلسطين قوض ولا يزال يقوض أهداف الفيفا. انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للفلسطينيين بما يتعارض مع المادة 3. وميزت وتواصل التمييز ضد الفلسطينيين على أساس العرق والأصل القومي والمولد في انتهاك مباشر للمادة 4 (1)”.
وتابع: “سلوكها يقوض الأهداف الإنسانية في المادة 5.1 (ب). ويتطلب سلوك إسرائيل اللوم، بما يتماشى مع الموقف الذي يتبناه الفيفا فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة المماثلة لأهدافها وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً”.
ويتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد اللاعبين العرب. ورفض الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ذلك.
ولفتت “إيكو” إلى أن “مذكرتها التي تطالب الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بحظر إسرائيل من الرياضة الدولية حصلت على أكثر من 380 ألف توقيع”.