كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة “سوفت بنك” اليابانية وشركتي “أوراكل” و”أوبن آي”.
وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الابيض إن “المشروع الذي يحمل اسم “ستارغيت” سوف “يستثمر 500 مليار دولار على الأقل في بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة”.
وذكر ترامب أن “هذا المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة”.
وتعهدت الشركات التكنولوجية الثلاثة الكبرى أن تستثمر في المشروع 100 مليار دولار في البداية ثم ما يصل إلى 500 مليار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
انضم رئيس سوفت بنك التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في أوبن إيه.آي سام ألتمان وفي أوراكل لاري إليسون إلى ترامب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع.
واعتبر ترامب بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أن “هذا المشروع الضخم إعلان قوي عن الثقة بإمكانات أميركا في ظل رئيس جديد”، ووصف المشروع بأنه “أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ” “.
وقال ترامب إن “مشروع “ستارغيت” سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل المقبل المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء “مراكز بيانات ضخمة”.
من جهتها أوردت شركة “أوبن آي” في بيان عبر منصة إكس أن “سوفت بنك وأوبن آي هما الشريكان الرئيسيان لمشروع ستارغيت، حيث يتولى سوفت بنك المسؤولية المالية وأوبن آي المسؤولية التشغيلية”.
وأشارت “أوبن آي” إلى مستثمر مالي رابع هو شركة “أم جي أكس”، بينما الشركاء الرئيسيون في مجال التكنولوجيا هم آرم ومايكروسوفت وإنفيديا وأوراكل وأوبن آي.
أضافت أن “أعمال البناء جارية حالياً، انطلاقاً من تكساس، ونحن نقوم بتقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد”.
وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وسلط اليسون في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض الضوء على الابتكارات الواعدة للذكاء الاصطناعي في مجال الطب، مثل “الكشف المبكر عن السرطان من خلال فحص الدم”.
يأتي الإعلان في ثاني أيام ترامب في منصبه بعد التراجع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، وكان ينص على فرض تدابير للإشراف على الشركات التي تطور برامج الذكاء الاصطناعي.
ويترك إلغاء هذا الأمر يوم الاثنين الولايات المتحدة بلا أي اجراءات رسمية للحكومة الفدرالية للحد من مخاطر هذه التكنولوجيا، خاصةً بالنسبة للخصوصية ومنع انتهاكات الحقوق المدنية، على الرغم من سعي بعض الولايات لاتخاذ تدابير خاصة بها.