تعتزم تركيا مساعدة السلطات السورية الجديدة في إنشاء جيش نظامي، وتعتبر التعاون العسكري معها فرصة مهمة لضمان السلام والاستقرار في الدولة المجاورة وفي المنطقة ككل، حسبما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية تعليقاً على قرار الحل الذاتي الفصائل المسلحة السورية وضمها إلى وزارة الدفاع الجديدة.
ونقلت قناة “تي آر تي هابر” التلفزيونيّة عن مصادر في وزارة الدفاع: “نحن نؤيد إنشاء جيش موحد وندعم عمل القيادة السورية الجديدة بهذا الاتجاه. ونعتقد أنّ التعاون العسكري بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة سيصب في مصلحة البلدين وسيشكل فرصة مهمة لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا”.
كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنّ تجربة تركيا، التي تملك “جيشاً نموذجياً” وتتمتع ببنية تحتية قوية لصناعة الدفاع، ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات سوريا الأمنية والدفاعية، مؤكدةً على ضرورة “ضمان سلامة أراضي ووحدة الدولة المجاورة”.
وأكّدت مصادر الوزارة أنّه “لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل سوريا ومنطقتنا”. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة أنّ تركيا ستساعد السلطات السورية الجديدة في إنشاء جيش نظامي قوامه 300 ألف شخص.
ووفقاً لها، سيشارك في تشكيله مستشارون ومتخصصون عسكريون أتراك.
وجاء قرار حلّ القوات السورية وضمها إلى وزارة الدفاع الجديدة، خلال لقاء بين زعيم السلطات السورية الجديدة أحمد الشرع، مع قادة المجموعات المسلحة التي حاربت ضد القوات المسلحة التي يسيطر عليها بشار الأسد.
وفي 22 كانون الأول، أكّد الشرع أنّ الجماعات المسلحة لن تتمكن من التواجد في سوريا إلّا تحت مظلة وزارة الدفاع في البلاد.
هذا وكانت المعارضة المسلحة قد شنّت، في 27 تشرين الثاني، هجوماً واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 كانون الأول استولت المعارضة على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح يوم 8 كانون الأول دخلت دمشق، وغادرت وحدات الجيش السوري العاصمة، من جانبه أعرب رئيس الحكومة السورية آنذاك محمد غازي الجلالي، استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً.
وفي 10 كانون الأول، أعلن، الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ السورية في إدلب منذ كانون الثاني 2024، عن تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية السورية حتى 1 آذار 2025.