اصطف أفراد من الجيش السوري، التابع للرئيس السابق بشار الأسد، وقوات الأمن خارج مبنى في دمشق أمس السبت لتسليم أسلحتهم والبدء في إجراءات التسوية تحت إشراف أعضاء من هيئة تحرير الشام، السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع الآن.
كما أعاد الرجال والنساء أيضًا الأشياء الثمينة الصادرة عن الدولة، وغيرها من العناصر كجزء من عملية المصالحة التي تهدف إلى إعادة دمج قوات الأسد في سوريا الجديدة.
وتلقى المشاركون بطاقات موقتة صالحة لمدة 3 أشهر أثناء مراجعة وضعهم.
وقال المقدم وليد عبد ربه إن “أولئك الذين ليس لديهم تهم جنائية سيُسمح لهم باستئناف الحياة المدنية الطبيعية”.
وأوضح أن “المستقبل رهن بقرار القيادة، بالطبع، بالنسبة لأولئك الذين لم يسفكوا دماءنا، سيعيشون حياة طبيعية، مثل أي مواطن، لكن أولئك الذين يتحملون المسؤولية القانونية والذين لديهم قضايا، فهذا بالطبع مع القضاء والمحاكم المختصة”.