صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013″، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
واعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي أقيمت في جلسة مغلقة عن أنه “تمت المصادقة”.
ورفضت غرفة التحقيق طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.