اعتبرت 21 دولة، ومنها المملكة المتحدة وفرنسا، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتي وافقت عليها إسرائيل، امس الأربعاء، "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكاً للقانون الدولي" من شأنه أن يقوض فكرة حل الدولتين.
في حين، أضافت 18 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا واليابان وأستراليا: "ندين هذا القرار ونطالب بأكبر قدر من الحزم بإلغائه فورا".
يأتي ذلك فيما استدعت بريطانيا سفيرة إسرائيل في لندن، اليوم، بعد موافقة إسرائيل على خطة استيطانية أثارت تنديداً واسع النطاق، من شأنها تقسيم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
وتنص الخطة الإسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية متصلة.
كما أقرّت إسرائيل، في الأمس، مشروعاً استيطانياً شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.ً
وقال غاي يفراح، رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان: "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان - E1 المثير للجدل."
ولطالما سعت إسرائيل للبناء في المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.
كما رأى معارضو المشروع الاستيطاني أن من شأنه تقويض أمال الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة المتصلة جغرافياً مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وفي أول تعليق، دانت السلطة الفلسطينية القرار وقالت إنه سيؤدي الى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "القرار يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكانتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة".
كذلك، رأت الوزارة أن القرار "اعتراف إسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه".
وطالبت "بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم".
يُذكر أن الأسبوع الماضي، أيّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خططاً لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية. بينما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها، إذ يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو الأراضي الإسرائيلية.
كما يذكر أنه ارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.
ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 971 فلسطينياً، من بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً، من بينهم جنود، وذلك في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
ومن جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، والتي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، إن أعمال البنية التحتية في منطقة E1، قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، فيما يتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.