أوصت لجنة برلمانية فرنسية تُعنى بالتحقيق في الآثار النفسية لتطبيق تيك توك، في تقرير صدر الخميس بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون الخامسة عشرة، وتقييد مدة الاستخدام لمن تراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.
وقالت مقررة اللجنة البرلمانية النائبة لور ميلر لوكالة "فرانس برس" إن هذا الحظر "سيُرسل إشارة إلى كل من الأطفال والأهل مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست آمنة قبل سن الخامسة عشرة".
أُطلقت اللجنة في آذار بعدما رفعت سبع عائلات دعوى قضائية ضد تيك توك أواخر عام 2024 بحجة تعريض أطفالها لمحتوى قد يدفعهم إلى الانتحار.
قبل إصدار توصياتها، استمعت اللجنة إلى آراء عائلات انتحر أطفالها ومديرين تنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرين على منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية والتي يستخدمها ملايين الأطفال والشباب في فرنسا.
فقدت جيرالدين البالغة 52 عاماً ابنتها بينيلوب التي انتحرت في سن الثامنة عشرة. وبعد وفاتها، اكتشفت الأم مقاطع فيديو لإيذاء النفس نشرتها ابنتها وشاهدتها على تيك توك.
وقالت جيرالدين للوكالة طالبةً عدم ذكر كامل هويتها إنه "من الصعب علينا كأهل ضبط كل ذلك".
ودأبت تيك توك على التأكيد أن ضمان سلامة المستخدمين اليافعين يشكل "أولويتها القصوى".
وتؤكد المنصة أنها تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن يُشاهد ولو مرة واحدة.
بالإضافة إلى توصية الحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، أوصت اللجنة بفرض قيود على المستخدمين بين 15 و18 عاماً تلحظ منع وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحاً.
وتوصي اللجنة بالذهاب إلى حد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على كل من هم دون سن 18 عاماً إذا "لم تمتثل هذه المنصات بشكل كافٍ لالتزاماتها القانونية"، لا سيما بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في غضون ثلاث سنوات.
كذلك، أوصت اللجنة بحملة إعلامية واسعة حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبعها استحداث "جريمة إهمال رقمي" لـ"الآباء غير المسؤولين".
ووفقاً لميلر، فإن المبادئ التوجيهية الأخيرة للمفوضية الأوروبية "فتحت الباب أمام تنظيم" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "على الصعيد الوطني"، والذي يقوم على "تطبيق نظام للتحقق من السن عند التسجيل".
ومع ذلك، فإن هذه التدابير تواجه عقبات مرتبطة بإحجام المنصات وبالقيود التقنية والمخاوف بشأن انتهاك الحريات الفردية.
ودعت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإسبانيا واليونان، المفوضية الأوروبية إلى زيادة تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف بشأن طبيعتها المسببة للإدمان والمخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني وانتشار خطاب الكراهية.