في توقيت مشبوه أرسلت وزارة الخارجية السورية مذكرة تحتج فيها على وجود أبراج للمراقبة يشغلها الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا،زاعمة أن البريطانيين الذين ساعدوا الجيش على إنشائها يجمعون من خلالها معلومات تستخدمها إسرائيل تستخدمها في هجماتها على سوريا وفي هذا الكلام إتهام غير مباشر للجيش بأنه متواطىء مع إسرائيل.
هذه الأبراج موجودة منذ العام ٢٠١٠ ومن المعروف للجميع أن البريطانيين زودوها بالتجهيزات التقنية لمراقبة الحدود وهي موجودة داخل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان وبموجب سيادته المطلقة على أراضيه أن يستخدم كل الوسائل والتقنيات المتوفرة لحماية حدوده،علما أن الجيش لا يتكل فقط على هذه الابراج لمراقبة الحدود مع سوريا بل هو يستخدم المسيرات وقوى موجودة على الأرض تعرف بأفواج الحدود وتقوم بأعمال المراقبة والدوريات وكل ذلك من أجل منع التهريب والتنقل غير الشرعي بين البلدين وقد يكون من ضمن المتنقلين بهذه الطريقة مجموعات إرهابية،وأن هذه الأبراج ليست موصولة بأي سفارات أو قوى عسكرية غير لبنانية وأن المعلومات التي يتم الحصول عليها تبقى في عهدة الجيش وأن نطاق الحصول على المعلومات هو نطاق الحدود مع سوريا وليس العمق السوري الذي يتعرض للهجمات الإسرائيلية بشكل شبه يومي ولا تلقى هذه الهجمات أي رد يذكر.
هذا الإعتراض السوري على الأبراج أتى في وقت تصاعدت فيه حركة تهريب الأشخاص عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا،ولكن الأهم أنه أتى في وقت تتصاعد فيه المطالبة الدولية بتطبيق القرار ١٧٠١ وانتشار الجيش اللبناني بفعالية عند الحدود واستعداد دول كثيرة لدعم الجيش بالعناد والتقنيات،ويبدو أن البعض لا يريد لهذا الأمر أن يحصل لا سيما وأن بريطانيا أبدت استعدادها في خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد كاميرون إلى لبنان وفي خلال زيارة الوفد النيابي اللبناني إلى لندن لزيادة قيمة مساعداتها للجيش وفي مقدمها بناء أبراج عند الحدود مع إسرائيل مماثلة للأبراج الموجودة عند الحدود مع سوريا،وقد أتى الموقف السوري المعترض على وجود الأبراج عند الحدود الشمالية والشرقية كذريعة لإسرائيل أو لغيرها ربما لرفض وجود هكذا أبراج عند الحدود الجنوبية.
في الخلاصة يبدو أنه لا يراد للبنان أن يضبط حدوده مع سوريا ومع إسرائيل فهناك من يريد الإبقاء على هذه الحدود مستباحة لكل من يرغب في تقويض الدولة والسيادة.