دان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية.
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن “انهيار وكالة الأونروا سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين”.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن “استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم”.
وورد ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في اسرائيل العام 1967.
واستنكر الاجتماع “التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا، باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية ، بما في ذلك القدس”.
وشدد البيان على أن “حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية”.
وشدد على “أن تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وأكد البيان أن “إصرار السلطات الاسرائيلية على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين”.
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن “حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية “استنادا لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل” إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي ا في اخذتها في 5 حزيران العام 1967″.
وشدد البيان على “أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات “الأونروا” في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة الإسرائيلية أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ولوائح لاهاي للعام 1970″.