يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين بشأن توقيف مغربيين يعملان في الجبس، بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.
وأعلنت وسائل إعلام جزائرية يوم الجمعة عن “إلقاء شرطة القبض على 3 أشخاص بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران”، لافتةً إلى أنهم “ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر”.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية بأن “المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس”، كاشفة عن أنه “تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر”.
وكتبت صحيفة “الخبر” الجزائرية يوم الأحد أن “النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن”.
كما كتب موقع “زنقة 24” المغربي أن “أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقيمين على الأراضي الجزائرية الذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم”.
وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ”التجسس”. ففي بداية أيلول الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد عن “توقيف عدة أشخاص، بينهم 4 مغاربة، متهمين بالانتماء إلى شبكة تجسس”.
وذكرت النيابة العامة حينها أن “قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمراً بإيداع 7 أشخاص، من بينهم 4 مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة”.
وقررت الجزائر في 26 أيلول من العام الحالي فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.
وأردفت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس”.
وقطعت الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب في صيف 2021، منددة بسلسلة “أفعال عدائية” من جانب جارتها، “لا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر “منظمة إرهابية”، وفق خارجية البلد.
وأبدى المغرب حينها أسفه على القرار، رافضاً المزاعم الجزائرية.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية.
وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80% من الصحراء الغربية منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام 1991، لكنه لم ينفذ.