كشف موقع "أكسيوس"، الاثنين، عن أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لحكم غزة خلال هذه المدة.
وصف الموقع مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويتيح للولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة توفير الأمن وإدارة الشؤون في غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة، بهدف التصويت على إنشاء القوة ونشر أولى وحداتها في غزة بحلول يناير. وأكد المسؤول أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيرأسه، على أن يبقى المجلس قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وبحسب المسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في مهمتها. كما تنص المسودة على أن القوات الإسرائيلية ستعمل على "تثبيت البيئة الأمنية في غزة من خلال نزع السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، ونزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم".
ويشير ذلك إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس إذا لم تقم بذلك طوعًا، كما تنص المسودة على أن القوات الإسرائيلية قد تتولى "مهام إضافية لدعم اتفاق غزة".
وستكون القوات الإسرائيلية موجودة في غزة خلال فترة انتقالية يتم خلالها انسحاب تدريجي من أجزاء من القطاع، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل. وأبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات.
وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن ستنتشر "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، وسيتم "إنشاء القوة وعملياتها بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل". كما يُمكن للقوة "استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
ويمنح مشروع القرار مجلس السلام، بوصفه "إدارة حكم انتقالية"، صلاحية تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن "تحصل السلطة الفلسطينية على نتائج مرضية". وسيتولى المجلس "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، وتدعم العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
وتتوقع الإدارة الأميركية أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية، فيما ستتولى المنظمات العاملة مع المجلس، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر، تسليم المساعدات، مع حظر أي منظمة تسيء استخدامها أو تحولها.