أقيل نقيب محامي اسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون اليوم الجمعة بتهمة “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات خاطئة” من مناصبهم الجمعة بموجب قرار قضائي نشرته جمعية محامين.
ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية كانون الأول في سوريا، بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن “هناك من يحاول إثارة الفوضى في الشوارع بسبب دعوى قضائية بشأن الفساد”.
وأكد أردوعان: “لن نسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية اسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع والتخريب”، معتبراً أن “دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري للنزول إلى الشوارع بدلاً من الاحتكام للقضاء “خطأ وعدم مسؤولية””.
وتوجه إلى “مثيري الفوضى”، قائلاً: “إننا لن نسمح للسارقين بإثارة الفوضى”.