دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الخميس، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في 4 تموز، ويُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع الماضي في كلمة ألقاها أمام 10 داوننغ ستريت في أجواء ممطرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن بعد دقيقة من حلول منتصف الليل جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة إيذاناً ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر 5 أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتباراً من 9 تموز”.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في 4 تموز بدلاً من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وأصبح لدى حزب العمال الآن، بعد 14 عاماً في المعارضة، فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن نحو 129 نائباً حتى الآن عن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظاً، وهو ما يمثل خروجاً غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بـ”حصول حزب العمال في المتوسط على 45% من نوايا التصويت، مقابل 23% لحزب المحافظين، ما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزاً كبيراً”.
ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سناً والمؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعوداً بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.4 مليار جنيه للمتقاعدين.
ويأمل سوناك أيضاً أن “ينجح في تغيير مجرى الأمور من خلال المناظرات مع كير ستارمر، إذ من المقرر أن تستضيف قناة آي تي في الثلثاء المقبل المواجهة الأولى”.
ويسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى حمسة منهم رئاسة الوزراء، منذ العام 2016، وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية.