أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة والذي تضمن إدراج الحركة ضمن القائمة السوداء".
وأشارت حماس في بيان، مساء أمس الجمعة، إلى أن "هذه الخطوة باطلة قانونا"، وحذرت من أن "هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فجّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلا من مساءلته".
وأكدت أن "هذا القرار لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة بل اعتمد حصرا على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة".
وذكرت حماس أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".
وحثت حماس "غوتيريش ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع إسرائيل".
كما دعت إلى "ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".