دخلت حركة حماس مرحلة حرجة وغير مسبوقة من تاريخها، في ظل تغيرات إقليمية ودولية أفقدتها الكثير من أوراق قوتها. فبعد الضربة الأميركية المباشرة للمواقع النووية الإيرانية، تراجع الدعم الإيراني بشكل ملحوظ، ووقفت الأذرع الإقليمية كـ”حزب الله” والحوثيين موقف المتفرج، ما كشف حدود تحالفات الحركة.
في الوقت نفسه، تتصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب في غزة، بينما تدفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو صفقة شاملة تشمل تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، بالتوازي مع تهدئة مع طهران.
وفق معلومات خاصة نقلتها “سكاي نيوز عربية”، اشترطت حماس عدم المساس بمكتبها السياسي، وعدم تجميد أموالها، وضمان مشاركتها في إدارة القطاع وأجهزته الأمنية، مقابل هدنة تمتد 70 يوماً، بضمانة أميركية رسمية — وهو ما اعتُبر تحولاً لافتًا في موقف الحركة التي لطالما اتهمت واشنطن بالانحياز.
يرى محللون أن حماس أمام فرصة نادرة لتثبيت وضع سياسي جديد في القطاع، إذا قبلت بالتهدئة. فالمقترحات الأميركية تتضمن إدارة جديدة للمساعدات، وتبادلًا للأسرى، وانسحابًا جزئيًا من محور نتساريم، ما قد يمهد لحل طويل الأمد.
لكن الشروط المطروحة من حماس تعكس، بحسب مراقبين، مصالح تنظيمية ضيقة، تغيب عنها أي مطالب مدنية أو إنسانية تمس سكان القطاع، الذين يرزحون تحت كارثة إنسانية متفاقمة.
الواقع الجديد يشير إلى أن القرار في غزة لم يعد بيد حماس وحدها، بل أصبح مرهونًا بالتفاهمات الدولية والإقليمية. فالإدارة الأميركية تمسك بخيوط الملف، وتضغط على إسرائيل، بينما تتحرك دول عربية كقطر ومصر لإقناع حماس بقبول التهدئة.
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال: هل تنجح حماس في التقاط الفرصة السياسية قبل أن تفقد ما تبقى من نفوذها؟ أم تختار التصعيد في لحظة لم تعد فيها موازين القوى لصالحها؟