أعطت وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس” في غزة اليوم الأربعاء، مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلّحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، متّهمةً اياه بالخيانة والتخابر.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتّخذته ما أسمتها “المحكمة الثورية”، مضيفاً أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة “حماس” ويتّهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه.
وحثّت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي “حماس” الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيداً عن قبضتهم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة التي تسيطر عليها القوّات الإسرائيلية. ولم يصدر على الفور أي رد من جماعته على مهلة الاستسلام.
كما وصفت جماعة أبو شباب قرار محكمة “حماس” بأنّه “مسرحية هزلية لا تخيفهم ولا تخيف أي “حرّ” يحب وطنه وكرامته، وذلك في منشور على صفحة الجماعة عبر “فايسبوك”.
وتتّهم “حماس” أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنّه مدعوم من إسرائيل.
بينما لفت مصدران من “حماس” ومصدران آخران مطّلعان الشهر الماضي إلى أن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله.
وسبق أن قالت جماعة “القوّات الشعبية” المسلّحة التي يقودها أبو شباب إنّها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي.
في هذا الإطار، اتّهمت الجماعة “حماس” بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة، بينما تشير إسرائيل إلى أنّها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة “حماس”، من دون أن تذكر أيّاً منها بالاسم.