أوضح الباحث في الشؤون التركية جو حمورة أسباب خسارة حزب “العدالة والتنمية” بالانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن السبب الأول مرتبط بتراجع الاقتصاد التركي إذ ازدادت نسبة التضخم 60% هذا العام وارتفعت التكاليف المعيشية وخسرت الليرة التركية قيمتها أمام الدولار.
ولفت حمورة في حديث لـLebTalks إلى أن “الخيارات في الانتخابات البلدية، ليست فقط بالسياسة أو دور تركيا في المنطقة، بل الأولوية هي للوضع المعيشي وهذا ما ساهم بشكل أساسي بعدم حصول حزب العدالة والتنمية على أصوات مرتفعة”.
أما السبب الثاني، وفق حمورة فهو أن “أردوغان ارتكب خطأً في أول أيام شهر آذار حين أعلن أن هذه آخر انتخابات يشارك بها، ما يعني أنه سينفصل عن السلطة عندما تنتهي ولايته العام 2028 وهذا ما تسبب بفتور لدى أنصاره والحماس لدى أخصامه تحديداً لدى الأحزاب المعارضة”.
ومن وراء هذه الخسارة يمكن الوصول إلى رسائل عدة، حيث يرى حمورة أنه “من الناحية الإيجابية تغيّرت وجهة نظر العالم بنظام تركيا إذ إنها تعرف بأن لا وجود للديموقراطية فيها وهذه الخسارة أثبتت العكس على الرغم من أن أردوغان له سلطة حكومية ووسائل إعلامية موالية له.”
بينما الرسالة الثانية السلبية لأردوغان، يقول حمورة فهي أن “الشعبية التي بناها بدأت تتقلّص شيئاً فشيئاً من خلال خسارته وانخفاض نسبة الأصوات في بعض المدن وعلى الرغم من سيطرته على غالبية مقاليد الحكم فالحركة الشبابية التركية وخاصة بالمدن الكبرى ليست موالية كثيراً للحكم المحافظ ولا للأفكار المحافظة”.
ويكشف حمورة أن “الخسارة لن يكون تأثيرها كبيراً جداً لكنها ستمنع فكرة كانت مطروحة في تركيا أخيراً وهي تعديل الدستور باستفتاء شعبي لجعله أكثر محافظاً”، موضحاً أن “الحكم لن يأخذ هذه الخطوة وسط هذه الظروف لأن الجواب سيكون الرفض على طروحات إردوغان”.
ويعتبر حمورة أنه “في النهاية إردوغان سيبقى في الحكم حتى العام 2028 لعدم وجود انتخابات قبل هذا العام ولا تأشيرات لوجود إنقلاب على الحكم لكن المفارقة في تركيا هي أن هناك حزباً له سلطة كبيرة ولكن ليس لديه شعبية أو بلديات كبيرة وبالتالي المقدرات المادية ليست متوافرة”، لافتاً إلى أن الانتخابات البلدية ليس من المفترض أن تؤثر على الكثير من الأشياء.