منذ ليل امس تشهد فرنسا توتراً سياسياً كبيراً غير مسبوق، انعكس انقسامات عامودية بين اليمين واليسار، حتى ضمن الاكثرية الرئاسية، التي يتزعمها الرئيس امانويل ماكرون.
في التفاصيل اقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس الشيوخ الفرنسي امس، مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل منذ عقود، واهم ما في هذا القانون انه بات يحد من الهجرة، ويقر مبدأ سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية، الذين يرتكبون اعمالاً مخلّة بالامن والنظام العام، فضلا عن حرمان اللاجئين من التقديمات الاجتماعية لمدة ٥ سنوات، ان ظلوا عاطلين عن العمل، و٣ اشهر ان بدأوا العمل.
هذا القانون الجديد الذي يعتبر من نتاج اليمين الجمهوري، لاقى دعماً من اليمين المتطرّف، والجناح اليميني في قلب الاكثرية الرئاسية، فانقسمت البلاد بين معارضين وجلّهم من احزاب اليسار، وعلى رأسهم حزب جان لوك ميلانشون، وتحالف الاحزاب اليسارية والبيئية، وهي قوى يشكل المهاجرون قسماً كبيراً من قاعدتهم الشعبية، واليمين الوسطي واليمين المتطرف، وقسم كبير من الاغلبية الرئاسية والمستقلين .
القانون اليميني التوجّه، بات واقعاً بانتظار نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيّز التنفيذ، فيما اعتبر انجازاً للحزب الجمهوري، الذي خاض معركة شرسة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، للتوصل الى اقراره باكثرية ٣٤٩ صوتا في مقابل ١٨٦ معارض.
بذلك بدأت فرنسا تخطو خطواتها الاولى والحاسمة، باتجاه معالجة ظاهرة تفشي الهجرة والتفلت من الضوابط، ومعالجة الاثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية، لتضخم حجم المهاجرين في البلاد.
يبقى ان القانون الجديد يعد انتصاراً للخط اليميني، ولحكومة اليزابيت بورن الموالية للرئيس ماكرون، والتي خرج منها بالامس احد وزرائها اليساري النزعة، ويعلن استقالته الا وهو وزير الصحة، كما اعدً انتصاراً لوزير الداخلية جيرالد درمانان، الذي خاض معارك شخصية للوصول الى تبني المشروعـ الذي اعيد تنقيحه من قبل الجمهوريين، ليطرح في صيغته النهائية ويحوز على تصويت المجلسين بالامس.