قرر الجيش الإسرائيلي ترك قرار مصير الحرب على غزة عند رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بوجود خلافات في الأوساط العسكرية حول مسار العمليات وسط التحضير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع.
وعرض الجيش على الوزراء، خلال النقاشات التي جرت يوم أمس الاحد، خيارين رئيسيين، أولهما احتلال القطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني التوقيع على صفقة لتبادل الأسرى.
كما أفادت مصادر حضرت الجلسة، بأنه اتضح أن عرض خيار احتلال القطاع ينطوي على ثمن باهظ جداً، بما في ذلك سيناريوهات سقوط عدد كبير من القتلى، وعدم نجاة بعض الأسرى، وتكلفة اقتصادية باهظة للغاية، والتي وصفها الجيش بأنها غير معقولة.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن النقاش انتهى من دون حسم، حيث حمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية للمستوى السياسي، وطالب باتخاذ قرارات تمكن من الاستعداد لمواصلة القتال أو الذهاب بالمسار الديبلوماسي.
كذلك، عرض الجيش خلال المشاورات أبرز نتائج عملية “مركبات جدعون.”
ووفقا للمعطيات التي قدمت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن توقعات الجيش أن يتم تحقيق أهداف العملية خلال أسبوعين إلى ثلاثة، حيث يتوقع عند انتهائها أن تسيطر إسرائيل على نحو 80% من المساحة.
ضمن هذا الإطار، قرّر المعنيون أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي مجدداً اليوم الاثنين، بعد عدم اتخاذه قراراً في جلسة الأمس بشأن التطورات في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب القسام، لا تزال فاعلة ومنتشرة من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية على الرغم من مرور أشهر على بدء العملية العسكرية.
وجاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة، بالإضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب.
ويذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في آذار الماضي، كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال، كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ آذار الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.