توالت ردود الفعل على إعلان إسرائيلي إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلّة، حيث أكّدت "حماس" أن المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة تحدٍّ وقح للإرادة الدولية وخرق جسيم لقرارات الأمم المتحدة.
كما طالبت في بيان لها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدّي لسياسات الضم والتوسّع الاستيطاني التي تمثّل جريمة حرب.
في هذا السياق، دعت الشعب الفلسطيني إلى التصدّي لما وصفته بالمخططات الإجرامية ولعصابات المستوطنين
الإرهابية بكل الوسائل المشروعة.
في الإطار نفسه، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل، والقوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإمعاناً واضحاً في التعدّي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وشدّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلّة في تجاهل متعمّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات.
كما أشار إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفّة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدّداً على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية.
وختم مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها "الخطير" في الضفة الغربية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلّة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.