أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العراق، مارك سافايا، رفض واشنطن لأي وجود لجماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة.
وشدّد سافايا في منشور عبر حساه على منصة "إكس" على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة، ولا سيما "سلاح وكلاء إيران"، تحت سيطرة الحكومة الشرعية في العراق، وأن تعمل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة موحدة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون العراق دولة ذات سيادة من دون أي تدخل خارجي.
من جانبها، رحّبت الحكومة العراقية بتصريحات المبعوث الأميركي، واعتبرتها "تعكس فهمًا دقيقًا" للتعاطي مع الشعب والحكومة العراقية.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الفصائل المسلّحة في العراق، خصوصًا تلك المرتبطة بإيران، والتي تملك نفوذًا واسعًا في المشهدين الأمني والسياسي.
ويُعدّ ملف "حصر السلاح بيد الدولة" من أكثر القضايا حساسية بين بغداد وواشنطن، إذ ترى الولايات المتحدة أنّ نفوذ الجماعات الموالية لطهران يشكّل تهديدًا لاستقرار العراق وعلاقاته الخارجية، فيما تعتبر بعض القوى العراقية أنّ الوجود الأميركي نفسه يمثّل انتهاكًا للسيادة الوطنية.
وتسعى الحكومة العراقية في المقابل إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، وإدارة علاقتها المعقّدة مع الفصائل المسلّحة التي باتت جزءًا من المشهد الداخلي منذ هزيمة تنظيم "داعش".