طلب البرلمان الإيراني رسميّاً اليوم الأربعاء إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل يُشدّد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدينَ الحجاب الإلزامي.
وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري: “طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة”.
وأضاف أنّ “رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون” دون أن يُحدّد طبيعة التعديلات المطلوبة.
ومطلع كانون الأول، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
منذ الثورة الإسلامية العام 1979، أصبح لزاماً على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة.
لكن المزيد من النساء يخرجنَ الآن من دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحدّياً لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.
وأدت وفاة الشابة الإيرانية التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أيلول 2022. ولم يُنشَر نص القانون الجديد رسميّاً.