أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلثاء، عن معارضته الشديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أنه سيكون بمثابة “صفقة استسلام”.
ودعا بن غفير وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، للتعاون معه ضد ما وصفها بـ”صفقة الاستسلام”، مشيراً إلى أن حزبه “العظمة اليهودية” لا يستطيع منع الصفقة بمفرده.
واقترح بن غفير على سموتريتش “التوجه معاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإبلاغه بأنهما سينسحبان من الحكومة في حال تمرير الصفقة”.
وأكد أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبراً أن هذا التعاون هو “الطريقة الوحيدة لمنع الصفقة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، انتقد بن غفير بشدة تفاصيل الصفقة، مشيراً إلى أنها تتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وإعادة آلاف الفلسطينيين، بينهم نشطاء مسلحون، إلى شمالي قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، مما يعيد تهديد سكان منطقة “غلاف غزة”، على حد تعبيره.
كما أعرب عن قلقه من أن الصفقة “لا تشمل تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، مما يترك مصير الباقين مجهولا”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا أن الصفقة “تلغي الإنجازات التي حققتها العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دفع ثمنها الجيش الإسرائيلي بأرواح أكثر من 400 جندي”.
أضاف أن مثل هذه الصفقات “أثبتت سابقًا أنها تعرض حياة الإسرائيليين الآخرين للخطر، وأن الوعود بمعالجتها لاحقًا لم تتحقق أبدا”.
ووردت تصريحات الوزير المحسوب على اليمين الإسرائيلي المتطرف، في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تقدماً ملحوظاً.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وصلت إلى “مراحل متقدمة”، ومن المتوقع الإعلان قريباً عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.