أوضحت محافظة السويداء في سوريا، اليوم الجمعة، أن تأخر صرف الرواتب في بعض الدوائر الحكومية يعود إلى تقصير إداري وتدخلات غير قانونية عطّلت عمل المؤسسات.
وقالت المحافظة في بيانها إنّ "بعض المديريات لم ترفع تقاريرها ومستنداتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية وتأخير استحقاقات الموظفين".
أضافت أن "تدخل فصائل وجهات غير قانونية، وصلت إلى حد التهديد، أربك عمل بعض الدوائر ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي"، مشيرة إلى أن "قرارات فردية بتغيير هياكل إدارية وصرف أموال من دون صلاحية قانونية زادت من الفوضى والخلل المالي".
وأكدت المحافظة أن هذه الممارسات "تضر بالمصلحة العامة وتفاقم معاناة الموظفين"، داعيةً إلى احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان انتظام العمل الإداري والمالي.