أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إلى أن “بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا رداً على أي مصادرة أميركية لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب”.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وقال الكرملين إنه: “غير قانوني وسيكون له رد فعل”.
وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريباً، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية، رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن: “روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها”.
وأشار ميدفيديف عبر “تيليغرام” إلى أن “السبب واضح، وليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل. وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاماً”.
وأردف: “نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)”.
واستطرد، “نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي… وضمنّا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، إذ أعلنت دولتهم علينا حرباً هجينة متعددة الأشكال. يجب الرد على هذا”.
وقال إنه: “يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية”.