من المرتقب أن يُمثُل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، هذا الأسبوع كشاهد رئيسي في محاكمة غير مسبوقة تطالب بتعويضات تتجاوز 8 مليارات دولار، في قضية تُعد من أصعب الدعاوى في تاريخ قانون الشركات.
وتتهم الدعوى، التي رفعها عدد من مساهمي “ميتا”، زوكربيرغ ومسؤولين حاليين وسابقين، بخرق اتفاقية أُبرمت عام 2012 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لحماية بيانات المستخدمين، وذلك من خلال السماح بجمع تلك البيانات دون موافقة.
تعود خلفية القضية إلى فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” عام 2018، عندما تبيّن أن شركة الاستشارات السياسية حصلت على بيانات ملايين المستخدمين لصالح حملة دونالد ترامب. وأدت الفضيحة إلى غرامات ضخمة، منها واحدة بقيمة 5 مليارات دولار فُرضت على فيسبوك في 2019.
وتطال الاتهامات أيضًا شيريل ساندبرغ، ومارك أندريسن، وبيتر ثيل، وريد هاستينغز، بتهمة الإخفاق في أداء واجبهم الرقابي، وسط مزاعم بأن زوكربيرغ كان على علم باستمرار فيسبوك بممارسات خادعة تتعلّق بالخصوصية.
وتجري المحاكمة في ولاية ديلاوير على مدى ثمانية أيام، وسط تركيز على اجتماعات مجلس الإدارة التي سبقت انفجار الفضيحة. ويقول المدعون إنهم يملكون أدلة تثبت استمرار الانتهاكات بإشراف مباشر من زوكربيرغ، بينما يردّ الدفاع بأن الشركة اتخذت خطوات تنظيمية، وكانت ضحية تلاعب من “كامبريدج أناليتيكا”.
وتتزامن المحاكمة مع استمرار تدقيق الجهات التنظيمية في ممارسات الخصوصية لدى “ميتا”، خاصة في ظل استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.