بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور: "من الجميل القول إن لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لديها الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة". أضاف: "وقف إطلاق النار يمثل سببًا وجيهًا لرفع هذا الحظر على الأسلحة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 آب الماضي بوقف موقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك ردًا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية قد شددت تدريجيًا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأن هناك حاجة لإعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر بعد.
وقال بروسور: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقوراطية، من أجل الحرية في مواجهة الذين يحاولون أن يغمرونا جميعًا بالإرهاب والعنف. هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن فهو يدعم في الحقيقة الديموقراطية".
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في آب الماضي استياءً كبيرًا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ"مكافأة حركة حماس".
وفي الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل. ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتم النظر في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في القطاع ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.