حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي على "مواصلة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل "مخاطر جديدة كبيرة" على التوقعات الاقتصادية للبلاد".
ويأتي هذا الاقتراح وسط توقعات السوق بأن "يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل نيسان في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الصراع وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين".
وأشار صندوق النقد في بيان صدر من واشنطن أمس الجمعة بعد اختتام مشاوراته بشأن السياسة النقدية مع اليابان، إلى أنه "في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو، لأسباب منها الحرب مع إيران، فإن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك".
أضاف الصندوق: "المخاطر التي تهدد التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام، مع توقع أن يتقارب التضخم مع هدف بنك اليابان المركزي البالغ اثنين بالمئة في 2027".