أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلانًا دستوريًا يتعلق بحالة "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ويقضي الإعلان بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومع غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة موقتًا، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وخلال هذه المدة، تُجرى انتخابات حرّة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذّر إجرائها خلال الفترة المحددة بسبب قوة قاهرة، تُمدَّد لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية فإن الإعلان الدستوري الجديد يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك حفاظًا على “المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
وقال عباس إن "إصدار الإعلان الجديد يأتي تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرّة ونزيهة".