وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر، السبت، على إنشاء طريق مثير للجدل يربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وسيعيد هذا الطريق توجيه حركة مرور الفلسطينيين، ويمنع وصولوهم إلى مناطق رئيسية، بينما يقول منتقدون إنه يعزز جهود الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وصوّت الوزراء على الموافقة على بناء الجزء الثالث الأخير مما يطلق عليه الإسرائيليون اسم “نسيج الحياة”، وهو طريق يهدف إلى السماح للفلسطينيين بالتنقل بين شمال وجنوب الضفة الغربية من دون المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.
فعلى سبيل المثال، سيسمح الطريق للسائقين الفلسطينيين بالسفر من بيت لحم إلى منطقة أريحا من دون مواجهة الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قاد المبادرة، إن المشروع “سيعزز الأمن من خلال فصل حركة المرور الفلسطينية والإسرائيلية قرب القدس”.
وبمجرد اكتماله، سيحول الطريق المركبات الفلسطينية بعيدا عن الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، الذي سيكون مخصصا للاستخدام الإسرائيلي فقط.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن للمشروع أهمية استراتيجية أيضا، حيث سيعزل المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم فعليا، بما في ذلك مخيم خان الأحمر، الذي يعتبره الفلسطينيون منطقة استراتيجية للحفاظ على التواصل الجغرافي في أي دولة مستقبلية لهم.
وبمجرد اكتمال الطريق، لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المنطقة إلا سيرا على الأقدام.
وللمشروع تداعيات سياسية إسرائيلية، إذ يقول المؤيدون إنه يزيل عقبة أخرى أمام بسط السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم، وهي مستوطنة تقع شرقي القدس ويقطنها أكثر من 40 ألف نسمة.
وكان مشروع الطريق قيد التخطيط لسنوات، لكنه تأخر مرارا وتكرارا بسبب المعارضة السياسية، غير أن كاتس أجرى عدة مشاورات مع مسؤولي الدفاع والأمن قبل عرض الأمر على مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 91 مليون دولار، وسيتم تمويله من خلال الصندوق الفلسطيني للإدارة المدنية، وهي أموال تجمع من الفلسطينيين وتخصص للخدمات في الأراضي الفلسطينية، بينما لا يعد جزءا من ميزانية الحكومة الإسرائيلية.
ووصف رئيس بلدية معاليه أدوميم غاي يفراح، الذي ضغط بشدة من أجل المشروع، القرار بأنه “لحظة تاريخية” لمدينته.
وقال: “هذا القرار ينهي 25 عاما من الانتظار. سيحسن بشكل كبير الأمن ويقلل من الازدحام المروري لسكان معاليه أدوميم والمناطق المحيطة بها”.
كما وافق الوزراء على خطط لشق طريق منفصل يربط قرية العيزرية بمفترق السامري الصالح، بميزانية تخطيط أولية قدرها 10 ملايين شيكل (نحو 2.7 مليون دولار)، وقال مسؤولون إن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، وليس من الواضح متى، أو إن كان، سيبدأ البناء.
ودانت حركة “السلام الآن”، وهي منظمة إسرائيلية يسارية مدافعة عن حقوق الإنسان، قرار مجلس الوزراء، واصفة إياه بـ”طريق فصل عنصري، سيقسم الضفة الغربية ويمنع وصول الفلسطينيين إلى مناطق واسعة”.
وقالت المنظمة في بيان: “لا علاقة لهذا بتحسين المواصلات الفلسطينية، بل يتعلق بتمكين ضم ما يقرب من 3 بالمئة من الضفة الغربية، مع تمويله بأموال تجمع من خلال سيطرة إسرائيل على الأراضي، وهي أموال مخصصة قانونا لتلبية احتياجات الفلسطينيين”.
وتابعت: “هذا خبر سيئ للغاية لإسرائيل، وقد ينذر بنهاية أي حل قائم على دولتين قابل للتطبيق”.