فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، في خطوة للضغط على الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان “يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني”.
وشملت العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني في الصين، وثلاث سفن شحن كممتلكات محظورة لاستخدامها في العمليات.
وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان “تقدم هذه الكيانات خدمات لسفن الأسطول الشبح… مما يمكّن إيران بإخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة”.
أضافت أن “إجراء اليوم يعزز سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى ضغوط على النظام الإيراني”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، أعاد الرئيس الجمهوري العمل بسياسة “الضغوط القصوى” حيال طهران من خلال فرض عقوبات خصوصاً على قطاع النفط الإيراني، لكنه دعا في الوقت عينه إلى إبرام اتفاق نووي جديد. وتشدد طهران أن لا إمكانية لاتفاق كهذا طالما أن العقوبات لا تزال سارية.
وتزيد العقوبات بشكل كبير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيران، إذ تساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وألحقت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود ضررا بالاقتصاد الإيراني، وتفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وكشف ترامب، الجمعة، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
ويبدو أن ترامب يسعى الى إبرام “اتفاق شامل” مع الجمهورية الإسلامية، يشمل البرنامجين النووي والصاروخي الذي يثير قلق دول غربية وإسرائيل، إضافة الى “محور المقاومة” الذي يضم طهران وقوى إقليمية حليفة لها ومعادية لإسرائيل.
وقالت بعثة إيران طهران في الأمم المتحدة، الأحد، إن طهران قد تدرس التفاوض مع واشنطن بشأن النووي، في حال تعلق ذلك بالمخاوف من “احتمال عسكرة” برنامجها وليس لوقف تطوّره.