أكدت المحكمة العليا في البرازيل تمسكها بالمضي قدماً في محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو، متحديةً الضغوط والعقوبات الخارجية. وأوضح القاضي ألكساندر دي مورايس أن المحكمة لن تستجيب لأي ضغوط أو عقوبات أجنبية، مشدداً على استقلال القضاء والتزامه بالديمقراطية وسيادة القانون.
وجاء ذلك في ظل إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على دي مورايس بسبب ما وصفته بـ "القمع المزعوم لحرية التعبير"، بالإضافة إلى قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، بحجة الاضطهاد السياسي لبولسونارو.
ويُتهم بولسونارو بالتخطيط لمؤامرة للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في وقت لاحق من هذا العام.