أعلنت بريطانيا بالاشتراك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، اليوم الثلثاء، عن "عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأكّدت الدول الخمس في بيان مشترك، أن "المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية".
كما شددت على أنها "مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ن "حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا. وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية".
ولفت إلى أن "تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والنرويج".
فيما أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها "أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفرادا وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة".
كما أعلنت لندن للمرة الأولى عن "تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي".
فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها "ستواصل دعم حل الدولتَين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال العام 2026".
في المقابل، أكدت إسرائيل "رفضها لتلك العقوبات"، واصفة إياها بـ "الإجراءات المخزية".
وكانت لجنة تحقيق رسمية تابعة للأمم المتحدة أفادت بأن "السلطات الإسرائيلية متورطة بصورة مباشرة في هجمات نفذها مستوطنون في الضفة، أسفرت عن مقتل وإصابة وتهجير فلسطينيين، في حين وفّرت قوات الأمن الإسرائيلية الحماية لهؤلاء المعتدين".
وأشار التقرير إلى أن "السلطات الإسرائيلية سهّلت وقوع هذه الهجمات عبر تقديم دعم مالي وعسكري، في ظل بيئة من الإفلات من العقاب نتجت عن أداء منظومتي القضاء وإنفاذ القانون".