بعد المواجهات الدامية التي شهدها مؤخراً، رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت بـ”تشكيل لجنة للتحقيق بالانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري”.
كما دعت إلى كشف هويات مرتكبي الانتهاكات.
فيما شددت على أنه “من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق”.
يذكر أن الرئاسة السورية كانت أعلنت، يوم الأحد، عن “تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
فيما مُنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
وكانت مناطق عدة في الساحل السوري كانت شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحين موالين للنظام السابق أو من وصفوا بـ”الفلول” وبين القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف من الطرفين، فضلاً عن مدنيين.
فيما عمت الفوضى عدداً من البلدات، ووقعت انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلوية.
ما دفع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في تلك التجاوزات ومحاسبة المتورطين. كما توعد بـ”ملاحقة فلول النظام السابق”.