بينما يبقى ملف السويداء عالقاً من الناحية السياسية، يطل الوضع الاقتصادي مذكّراً بعمق الأزمة.
فقد أكد عاملون في جمعيات محلية تفشي الفساد والسرقات أثناء عمليات توزيع المساعدات في المحافظة، ما فجر أزمة غذائية كبيرة، وفقا لقناة "الإخبارية السورية".
وأشار التقرير إلى أنه بينما يواجه أهالي السويداء إذلالاً يومياً للحصول على سلة غذائية، يتبادل مسؤولو اللجان والجمعيات المحلية الاتهامات بالسرقة والفساد، في ظل غياب الدولة وخلافات الفصائل المسلحة.
بدورها، نشرت جمعية "عين الحكمة" الناشطة في السويداء، فيديو لإحدى العاملات تشرح فيه الوضع الصعب، قائلة: في ناس لحد الآن عم تبكي من العازة.
وأوضحت أن اللجان المحلية التي تشكلّت لتقديم المساعدة للأهالي في مراكز الاستضافة اكتفت من السرقات وبدأت ببيع المساعدات.
كذلك ذكرت أنه يتم تأمين بعض المساعدات بمبادرات فردية، مطالبةّ الأشخاص الذين جمعوا ملايين الدولارات من المساعدات أن يفزعوا لأهل السويداء المتضررين.
وفي تقرير آخر، كشفت مصادر محلية عن واحد من أكبر ملفات الفساد في السويداء، حيث جرى الاستيلاء على أكثر من 160 مليون دولار من تبرعات المغتربين المخصصة لدعم الأهالي والبنية التحتية منذ أواخر 2024.
واستعرض التقرير شهادات من مراكز الإيواء أكدت أن المساعدات الغذائية تصل منقوصة أو تُنهب بالقوة من قبل ميليشيات، ليُعاد بيعها في الأسواق بأسعار مضاعفة.
يذكر أن الشكاوى عن الأزمة الغذائية الحاصلة ومشاكل توزيع المساعدات كان تداولها الأهالي والناشطون عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية.
وقد لاقى حديث السيدة بفيديو الجمعية تفاعلاً من قبل أبناء السويداء، الذين أكدوا في تعليقاتهم أن المساعدات تذل الناس بدل أن تكرمهم.
كما انهالت التعليقات بينها من اتهم اللجان والمشايخ والفصائل بالاستحواذ على المساعدات، فيما أشار البعض إلى أن الأموال والمساعدات تحوّلت إلى شقق وسيارات بيد تجار الأزمة.
وما زال ملف السويداء عالقاً مع تأكيد دمشق على موقفها تبعاً للبيان الثلاثي الذي صدر مع الولايات المتحدة والأردن، والذي يشدّد على اندماج السويداء بسوريا، بينما يصر الشيخ حكمت الهجري على ما يسميه "حق تقرير المصير".
وكانت المحافظة الجنوبية التي تقطنها أغلبية درزية، شهدت في تموز الماضي، اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل من أجل وقف الاشتباكات.