أشارت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إلى أن “السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أقامتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، عن أن “فلسطين أودعت إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وأوضحت المحكمة أنه “على الرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، فإن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضواً بشرط أن تودع إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في أيار الماضي أمراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، وهو قرار حظي بترحيب الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس”.
وقالت المحكمة: “الوضع الإنساني في رفح كارثي، وإنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة”.
وطالبت المحكمة إسرائيل بـ”اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق، أو بعثة لتقصي الحقائق، أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية”.
ومحكمة العدل الدوليّة، التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة؛ وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتّة ومُلزمة.