ينظم آلاف الأطباء في بريطانيا إضرابهم الحادي عشر، في نزاعهم طويل الأمد مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل، مما أدى إلى تعطل الخدمات في المستشفيات قبل أيام فقط من الانتخابات العامة.
يسلط الإضراب الذي ينظمه الأطباء الجدد على مدى خمسة أيام، الضوء على المشاكل التي تعاني منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتمثلة في نقص التمويل المزمن، وهو نظام الصحة العامة الممول من الدولة في بريطانيا، وهو موضوع يشكل مصدر قلق كبير للناخبين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الرابع من تموز.
ودخل الأطباء الجدد، الذين يشكلون العمود الفقري للرعاية في المستشفيات والعيادات، في نزاع بشأن الأجور مع الحكومة منذ أواخر العام 2022. وكانوا قد نظموا إضراباً امتد لستة أيام في كانون الثاني، وهو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، واضطرت المستشفيات إلى إلغاء عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات الجراحية.
ويبدأ الإضراب الأخير اليوم الخميس وينتهي يوم الثلثاء، قبل يومين فقط من إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار نواب مجلس العموم الجديد.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية، نقابة الأطباء، إن أجورهم انخفضت بمقدار الربع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ودعت إلى زيادة الأجور بنسبة 35 بالمائة.
وأشارت النقابة إلى أن الأطباء الجدد يجنون حوالي 15 جنيهاً إسترلينياً (19 دولاراً) في الساعة، مقارنة بالحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة الذي يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الساعة، على الرغم من زيادة الرواتب بسرعة بعد السنة الأولى.