تبحث الحكومة الفرنسية في تأمين التمويل اللازم لتسديد دين عام للدولة يتجاوز ٣ آلاف مليار يورو بالإضافة إلى تأمين كلفة أعمال تأهيل برج إيفل الضخم، وذلك من خلال مناقشة مشروع يقضي ببيع أجزاء من برج إيفل لأفراد ومؤسسات مقابل وضع أسمائهم على أقسام من البرج.
وفي التفاصيل فإن الحكومة الفرنسية قد وضعت مشروعاً ترعاه دولة قطر التي ستتولى أعمال البيع للبرج وذلك بعملات رقمية، بحيث أن بالإمكان شراء قسم صغير بمئة يورو فقط كما بالآلاف وفقاً للحصة التي يختارها.
وتؤكد الحكومة أنه في حال نجاح هذا البرنامج لبيع برج إيفل، فهي ستبحث في بيع معالم سياحية وتاريخية أخرى للدولة الفرنسية، مثل متحف اللوفر أو تلك سان ميشال او قصر شانبور.