بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر، بغية الدفع نحو تقليص الثغرات والاختلافات بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، طفت تفاصيل جديدة.
فقد كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلثاء، عن “توافق الجانبين المصري والأميركي على تقليص عدد النقاط الخلافية في هذا الملف الشائك”.
كما اتفقا على “ضرورة وضع إطار زمني لبدء تنفيذ الخطوات الأولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر”.
واوضحت المصادر أنه “لا تزال هناك بعض النقاط العالقة، كاشفة أن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار خلال استمرار المحادثات”.
وأوضحت أن “حماس طالبت بهدنة مؤقتة من أجل التمكن من تحديد عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وجمع معلومات كاملة عنهم، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الطلب”.
كما بينت أن “إسرائيل تمسكت بإبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد انتهاء الحرب، وتشبثت بضرورة عدم وجود أي دور لحماس في إدارة القطاع”.
وكشفت المصادر عن أن “تل أبيب رفضت تقديم تعهدات بعدم إعادة اعتقال السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم تنفيذاً لأي اتفاق محتمل”.
هذا وشددت أيضاً على أن “مصر أبلغت الجانب الأميركي تمسكها بموقفها تجاه ملف معبر رفح ومحور فلادلفيا، اللذين أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقت سابق اليوم الثلثاء أنه لن يتخلى عنهما”.
وكان بلينكن أعلن سابقاً أن “نتنياهو وافق على المقترح الأميركي لوقف النار”.
فيما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن “حماس” بالتراجع عن موافقتها السابقة عليه.
ونفت “حماس” اتهام بايدن، مؤكدةً أن “المقترح الذي عرض الأسبوع الماضي في مفاوضات الدوحة مختلف تماماً عن خارطة الطريق التي عرضها بايدن أواخر أيار الماضي، ووافقت عليه الحركة في الثاني من تموز المنصرم”.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، عن أنها “قدمت مقترحاً انتقالياً خلال المحادثات التي جرت في قطر، بهدف سد الثغرات في خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة”، فيما اتهمتها حينها “حماس” بأنها “رضخت للشروط الإسرائيلية”.
ولا يزال نتنياهو يتمسك بعدم الانسحاب بشكل كامل من القطاع المدمر، وإبقاء سيطرته الأمنية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، فضلاً عن وقف نار مؤقت، وهو ما ترفضه “حماس” والجانب المصري على السواء.
كذلك يتمسك الجانب الإسرائيلي بفرض رقابة وقيود على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وهو ما ترفضه “حماس” بشكل قاطع.
