قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأميركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر بعد أن كانت 10% دون الإشارة إلى أي شركاء تجاريين محددين ودون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وأوضح غرير لشبكة "فوكس بيزنس" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية فوق المستويات الحالية، في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس زيارة الصين في الأسابيع المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وقال غرير "لدينا حاليا تعريفة جمركية بنسبة 10%. سترتفع إلى 15% لبعض الدول، وقد تزيد على دول أخرى، وأعتقد أنها ستكون متوافقة مع أنواع التعريفات الجمركية التي شهدناها"، وفق وكالة "رويترز".
ووصف غرير خطة الإدارة لاستبدال الرسوم الجمركية الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا برسوم جديدة، بما في ذلك رسوم مؤقتة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلثاء بنسبة 10%، بأنها متوافقة مع الاتفاقيات التجارية القائمة.
أضاف غرير أن التحقيقات في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 من القانون نفسه ستكون محور جهود الاستبدال، وستستهدف الدول التي لديها طاقة إنتاجية صناعية فائضة أو تستخدم العمل القسري في سلاسل التوريد أو تمارس التمييز ضد شركات التكنولوجيا الأميركية أو تدعم الأرز والمأكولات البحرية وغيرها من السلع.
وقال إنه ووزير الخزانة سكوت بيسنت أثارا مرارا مسألة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية مع المسؤولين الصينيين، مضيفا أن الشركات الصينية غير الرابحة يُسمح لها بالبقاء مفتوحة ومواصلة الإنتاج بدعم حكومي.
أضاف "لا أعتقد أنهم سيحلون هذه المشكلة حلا جذريا، وهذا جزء من سبب حاجتنا إلى فرض رسوم جمركية على الصين وفيتنام ودول أخرى تعاني من هذه المشكلة".
وذكر غرير أن تحقيقات المادة 301 يمكن أن تُستخدم كآلية إنفاذ للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الاتفاق مع إندونيسيا، التي وافقت على قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 19% وفتح أسواقها أمام البضائع الأميركية.
وأضاف أن إدارة ترامب ستواصل تحقيقاتها التجارية المتعلقة بالأمن القومي، والتي تهدف إلى حماية القطاعات الاستراتيجية بفرض رسوم جمركية بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، وأن وزارة التجارة "تبذل قصارى جهدها" في هذا الشأن.