"لا سيادة لإسرائيل".. الرئاسة الفلسطينية: اي عملية ضم أو استيطان مرفوضة

شدّد المتحدث الرسميّ باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على "عدم وجود شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان".

وأدان جميع هذه العمليات، لافتاً إلى أنّها ستغلق أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما اعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قرارات مجلس الأمن الدوليّ: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانونيّ للأرض الفلسطينية.

وأكّد المتحدث أنّ "الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على الشعب في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين."

وفي السياق، دعا أبو ردينه المجتمع الدوليّ، إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة، لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم بالقول: "لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووجود الاحتلال والاستيطان الاستعماريّ غير شرعيّ ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".